لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أمثلة على

• كما أشارت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة إلى أن مكتب المدعي العام تلقى 127 حالة اعتداء جنسي خلال السنوات الأربع الأخيرة، معظم مرتكبيها من الأفراد المنتمين إلى جماعات شبه عسكرية مشروعة أو غير مشروعة(57).
• 43- وتفيد لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن التشريع المحلي الذي يجرّم الإجهاض لم يعدّل؛ ولكن لا علم لها بعدد حالات الإجهاض غير القانونية ولا بما لذلك من علاقة مباشرة بمعدل الوفيات النفاسية المرتفع(59).
• عملت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة على إضافة نهج جنساني إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التعصب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• 6- توجه لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة النظر إلى عدم وجود سياساتٍ عامة للشؤون الجنسانية وتشير إلى أن المبادرات القائمة ليست إلاَّ جزئية، ومحدودة الأمد، ويعوزها الترابط.
• 49- تفيد لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة بأن أوروغواي ستستفيد من المساعدة التقنية التي تقدم لها، بما في ذلك المساعدة التي يقدمها المختصون في القضايا الجنسانية، لوضع مشروع يرمي إلى جعل التشريعات المحلية متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• 11- وذكرت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن الهيئة المكلفة بالسياسات الجنسانية قد جرت هيكلتها إلا أن الميزانية المرصودة لها ضئيلة للغاية بحيث لا تكفل تنفيذ الخطط والسياسيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين تنفيذاً فعالاً.
• 21- وذكرت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن المعهد الوطني لقضايا المرأة وضع في عام 2006 الخطة الوطنية الأولى من أجل تكافؤ الفرص وإعمال حقوق المرأة وذلك استناداً إلى عملية استشارة شعبية مثيرة للاهتمام.
• 48- تشدد لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة إلى أن من الممارسة الجيدة إجراء المزيد من جلسات الاستماع العلنية الأكثر تعمّقاً، على نحو ما نص عليه القانون، من أجل إبلاغ الجمهور واستشارته قبل اتخاذ القرارات على المستوى الحكومي(72).
• 37- ترحب لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة بالدعوة إلى مفاوضات جماعية بين أرباب العمل والعمال باعتبارها خطوة إلى الأمام، غير أنها تشير إلى أن 85 في المائة من الاتفاقات التي أبرمت لا تتضمن أحكاماً عن المساواة بين الجنسين(53).
• عضوة من الأعضاء المؤسسين في لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة (1987)؛ وعضوة في المجلس الاستشاري الفخري للجنة (منذ عام 2003 حتى الآن)؛ ومنسقة لفرع اللجنة في البرازيل (من 1992 إلى 2005).
• 8- لاحظت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في بيرو والمنظمة الكندية للعمل من أجل السكان والتنمية أن الدستور السياسي لعام 1993 ينص على الحماية من جميع أنواع التمييز ولكنه لا يمنع صراحة التمييز القائم على الميول الجنسية(12).
• 39- وتشير لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة إلى أن المرأة في أوروغواي، رغم دخولها سوق العمل بشكل مكثف منذ ما يزيد على 30 عاماً، لا تزال تُوجّه للأعمال المنزلية، كما أن الدولة لا تقدم خدمات كافية لرعاية الأطفال أو المسنين.
• 35- وذكرت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن التوصل إلى توافقٍ في الآراء يراعي احتياجات النساء ومتطلباتهن بات أكثر صعوبةً في الموضوعات المتعلقة بحقوق النساء الجنسية والإنجابية، والسياسات المتَّصلة بالسكان، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، باعتبارها مواضيع يُحرَّم الخوْض فيها.
• وقد استُخدمت تلك الدراسة في صياغة مشروع التقرير الموازي عن نوع الجنس المقدم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي قامت بتنسيقه لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في باراغواي، بالشراكة مع منظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني.
• 5- ولاحظت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن الدستور لم يتوخَ، كما لم يتوخَ أي تشريع محدد آخر إمكانية اعتماد تدابير خاصة ذات طابع مؤقت، على غرار ما هو مطلوب لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات تنفيذاً كاملاً(8).
• ولاحظت لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن النساء لا يقدمن مع ذلك بلاغات بسبب " الإيذاء المزدوج " الذي يتعرضن له نتيجة لسوء معاملة المعاونين القضائيين لهن ونتيجة للوصمة التي تلحق بهن في الأسرة والمجتمع.
• ويبين التقرير الخاص بقتل الإناث الذي وضعته لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة في عام 2007 أن السبب الرئيسي للقتل فيما يتعلق بعدد كبير من النساء هو تقديم بلاغات ضد الزوج بشأن ارتكاب العنف المنزلي وطلب الحماية، التي تبين أنها غير مجدية في الكثير
• ويوصي كلٌّ من لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ومركز حماية الحق في السكن ومكافحة عمليات الإخلاء بأن يُكفل تنفيذ سياساتٍ عامة للإسكان تراعي وضع المرأة(77)، ولا سيما وضع المرأة المنفصلة، والعاملة في الخدمة المنزلية، وضحية العنف الأسري(78).
• 26- وتعتقد لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه أوروغواي في مجال حقوق الإنسان يكمن في وجود القانون المتعلق بسقوط الدعوى العامة (القانون رقم 15-848)، بالنظر إلى أنه كان عائقاً أمام محاكمة أشخاص مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء الحكم الدكتاتوري(35).
• 23- وتشير لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة إلى عدم تنفيذ أي إجراء خاص ذي طابع مؤقت لصالح النساء المنحدرات من أصل أفريقي، على الرغم من معدل التسرب المدرسي العالي بين أفراد هذه الشريحة وبالرغم من كون العديد من هؤلاء النسوة يقمن بأعمال لا تتطلب مهارات ويحصلن على أجور تقل عن أجور غيرهن من النساء(32).